مؤتمر الشمول المالى يسعترض أهمية الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

5/12/2018 4:33:19 مساءا اقتصاد
مؤتمر الشمول المالى يسعترض أهمية الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يعقد معهد الخدمات المالية – التابع لهيئة الرقابة المالية مؤتمر الشمول المالى  دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالقاهرة غداً الأحد تحت رعاية الدكتورمحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور كل من، نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلي ومتحدثى البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتحدث من البنك الأوروبى ومنظمة المرأة العربية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية.

وصرحت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، بأن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين -التأجير التمويلى -التمويل العقارى -التخصيم -سوق المال -الضمانات المنقولة).

ويتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2018 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث إن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالى غير المصرفى، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قطاع يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسى للإنتاج والتشغيل. والتي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلى الإجمالي إلى 70%

 

كما سيتم الحديث عن أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا أهم التعديلات المطلوب إجرائها لتوفير أدوات مالية جديدة مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلب القطاع المالى بشكل عام، بالإضافة إلى المبادرة قومية للشمول المالى ودوره في تنمية الاقتصاد والمجتمع التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشمول المالي، كما سيتم تسليط الضوء على تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى (bank insurance) في إطار التكامل بين القطاع المالى، مما يزيد من عدد العملاء وحجم الأقساط التي تزيد من مساهمة قطاع التأمين والصناديق التأمين الخاصة كأذرع استثمارية وتمويلية بالإضافة إلى دور السندات والصكوك فى تمويل المشروعات والقطاع المالى غير المصرفى.

بالإضافة إلى تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم فى عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى دور التأمين متناهي الصغر فى حماية الفئات الأكثر احتياجا.

وأكدت على أهمية قطاع التأجير التمويلى في تمويل الأصول الاستثمارية وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل التأجير التمويلى والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دور التمويل العقاري في حل مشكلة الإسكان لمتوسطي ومحدودى الدخل وكيفية مساهمة نشاط التخصيم في تمويل راس المال العامل.  كما سيناقش المؤتمر أهمية التثقيف المالى والتكنولوجيا المالية في دعم منظومة الشمول المالى وأهمية إدارة المخاطر ودور الاستعلام الائتمانى في دارة المخاطر ودور التكنولوجيا المالية في تحقيق الاستدامة للقطاع المالى.

تعليقات

اقرأ لـ