بالمستندات : القللى يرسل وقائع تزوير للمدرسة المصرية فى قطر للنيابة العامة

15/08/2018 1:12:46 PM تقارير وتحقيقات
بالمستندات : القللى يرسل وقائع تزوير للمدرسة المصرية فى قطر للنيابة العامة

تقدم المستشار هانى رياض القللى ببلاغ جديد للنائب العام يحمل رقم 9046 ضد فاروق شعبان زين الدين مدير الشئون الإدارية والإشرافية بالمدرسة المصرية للغات بالدوحة قطر وجاء فى البلاغ أن المدرسة المصرية للغات بالدوحة بقطر خارج نطاق الخدمة وبها وقائع تزوير  وإختلاسات بالجملة رغم تقديم بلاغ من وزير التعليم العالي يحمل رقم 442 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا إلا أنه لم يتم التحقيق فيه علي الوجه الأمثل بتدخلات من إدارة المدرسة وامتناع إدارة المدرسة عن إرسال المستندات الحقيقية وإرسال مستندات مزورة لحفظ البلاغ .
وكان البلاغ يتضمن شكوي بوقائع جديدة من المدير السابق للمدرسة المصرية عن وجود أوراق مزورة أرسلت إلي النيابة ورفض الإشتراك في تزويرها حيث أنه في غضون عام 2017 وتحديداً في شهر أكتوبر طلبت الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بقطر تزوير بعض المستندات الخاصة بالمدرسة لإبراء ذمتها هي وجميع المختلسين من أموال المدرسة المصرية وذلك لوجود بلاغ بالإستيلاء والتزوير علي أموال المدرسة المصرية بالدوحة فقد طلبت النيابة العامة المستندات الخاصة بمحضر جلسة تيسير الأعمال رقم (2) بتاريخ 25/12/2014 .
وقال المستشار هانى القللى أن التزوير جاء في بعض البيانات والتوقيع بدلاً من الأشخاص المقرين باللجنة حيث رفض المدير الأكاديمي ذلك إلا أن المدير الإداري قبل طلبها بإرسال خطاب وهو عبارة عن لجنة شكلت برقم (2)  بتاريخ 25/12/2014 وهي لجنة تيسير أعمال المدرسة لعدم وجود مجلس إدارة للمدرسة في حينه .
والخطاب المزور يتضمن إجتماع خاص بالقضايا المرفوعه علي المدرسة وأيضاً هيكلة مرحلية لبعض العاملين بالمدرسة وإسناد أعمال لبعض الأشخاص أخرين وتحديد مبالغ لهم بدون وجه حق وتحديد مهام غير موجودة للسيد  أحمد رمزي المركبي وهو سكرتير الملحق الثقافي والسائق الخاص بها وحدد له مبالغ تستقطع لمرة واحدة ثم عدلت بعد ذلك لتكون راتب شهري وحوافز لأعمال لم تكن موجودة
واشار القللى أن التزوير بدأ من الختم الممهور به محضر جلسة تيسير الأعمال فهو الختم الجديد الذي إستحدث بحجم أكبر منذ عام 2016 /2017 بينما تاريخ 25/12/2014 لم يصدر ذلك الخاتم بهذا الشكل بل كان مصغر في بياناته وحجمه كما أن مقرر اللجنة حلمي رفعت لم يوقع علي ذلك المحضر كما ذكر وكما موجود بالأوراق وأيضاً لم يوقع أحمد حامد علي ذلك المحضر ويوجد تضارب في التواريخ ما بين تاريخ المحضر 25/12/2017 والتوقيع علي أول ورقة في ذلك المحضر المقدم للنيابة بأنه محرر في 25/10/2014 فقد زور الورق بالكامل من خلال السيد فاروق زين الدين وأجبر مدير شئون العاملين بإرسالها للدكتورة  راندا رزق لتقديمها للنيابة العامة .

تعليقات

اقرأ لـ