الأخبار 

الدكتور احمد موسي يكتب عن التعديلات الدستورية

16/02/2019 2:38:03 PM مقالات ومنوعات
الدكتور  احمد موسي  يكتب عن التعديلات الدستورية


فى حقيقة الامر ان  الواقع الذى عشناه منذ عدة سنوات وكان لازما علينا ان نعدى تلك المرحلة الصعبه من تاريخ مصر بكل قوة وتماسك وارداة  ... وكانت هذه المرحله بكل تفاصيلها وامورها والتى ستظهر بكل ما فيها فى يوم من الايام بحقائق ما حدث وبكل ما حدث ، ولكن دعونا نتفق قبل الخوض فى التعديلات الدستورية الاتفاق على التالى :

اولا : يجب علينا ان ننظر للتعديلات الدستورية من منظور الامن القومى المصري .

ثانيا : يجب اخذ فى الاعتبار  كل الاحداث التى تحدث والمتغيرات السياسيه على كل من  المستوى العربى والاقليمى والدولى .

ثالثا : يجب ان ننتهى من اعداد البيت من الداخل جيدا وذلك قبل ان يحدث ان تغير جذى فى المحيط العربى والاقليمى فى ظل تسارع الاحداث الجارية .

رابعا : ان حجم المشروعات الاقتصادية والتنموية والبنية التحتية والتى بدات منذ 5 سنوات يجب ان تستكمل على اكمل وجهه فى ظل ضخامة حجمها وتكلفتها وما يترتب عليها بعد ذلك من استفادة تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى المصرى .

خامسا : ان التعديلات الدستورية المقترحه  لم تصدر  من الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيسا للجمهورية  وذلك  لاول مرة فى تاريخ مصر الحديث  وان التعديلات تاتى من نواب الشعب .

سادسا : ان  لكل  مواطن الحق فى ابداء رايه فى استفتاء شعبى وذلك  لضمان رايه سواء بالموافقه او الرفض .

سابعا : ان دستور 2014 كان فى مرحلة انتقالية وكان الظروف غير مستقرة على النحو الحالى .

ثامنا : ان الدستور قابل للتغير حيث نصت بعض على مواده على ذلك  وان التغير وفقا للحاجه ولحفظ واستقرار البلاد .

تسعا : يجب على الحفاظ على مدنية الدولة وان لا نتحول فى يوما من الايام لدولة دينية او دولة ذات طابع دينى لانه نموذج لا يناسب بلد بحجم مصر بحجم تكوينها السكانى والجغرافى .

وعليه فان ، فأن مقترح التعديلات الدستوريه يهدف الي اهداف عديدة محددة ومهمه للغايه والبلاد في امس الحاجه لها وهي اوضاع لم يعالجها دستور ٢٠١٤ وكشفت  الممارسه الفعليه حاجتنا الماسه لها تأمينا للامن القومي للبلاد

أنه يأتي في مقدمتها إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة واضافه مهمات جديده لها من اجل الحفاظ علي استقرار البلاد وتأمينها وحمايه الديمقراطيه والدستور ومدنيه الدوله من الاعتداء عليها او العبث بها   ، كذلك جعل اختيار و تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالاضافه الي اسباغ  الحماية القانونية العسكريه لافراد القوات المسلحة حالة نزولهم لحمايه المنشآت الحيوية المدنيه  والمرافق العامة ودور العباده وغيرها

أن اقتراح زيادة مدة فتره الرئاسه الواحدة الي ٦ سنوات بدلا من ٤ سنوات والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بممارسه حقوقه السياسيه بالترشح مجدداً ألغي فكره الوصايه علي الارادة الشعبيه فهي الحكم وهي صاحبه الحق في المنح والمنع ، اعمالاً للمبدأ الدستوري بأن (الامه وحدها هي مصدر السلطات) ، وان مدة الاربع سنوات  غير كافية فى بلد بحجم مصر بكل مشاكلها وعدد سكانها .

ان التأكيد علي حق المرأه المصريه في التمثيل في مجلس النواب بما لايقل عن ٢٥٪؜ هو اقرار لواقع وتفعيل لما قررته المادة ١١ من الدستور ذاته  إلى أن  الاستمرار في تمييز بعض الفئات الضعيفه ( عمال / فلاحين / شباب / مسيحيين /ذوي احتياجات خاصه / مصريين بالخارج   هو امر هام وحيوي ويصب في النهايه في صالح النظام الديمقراطي بالاضافه الي استحداث منصب نائب الرئيس وانشاء غرفه ثانيه للبرلمان ، الي ان ضبط اختصاص و دور مجلس الدوله في مواجهه السلطه التشريعيه اعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات هو امر جيد يصون دوله المؤسسات ويحافظ علي توازن السلطات فيها.

فى نهاية الامر  فان التعديلات الدستورية المقترحه واجبة الان  وذلك بعد فتره انتقاليه كنا بها ، وعليه فاننا يجب ان ننظر ونفكر من اجل الحفاظ على بلدنا مصر والحفاظ على امنها السياسى والقومى والافتصادى والحفاظ على كل مكتسبات الشعب .

دعونا نبنى بلدنا ونشارك جميعا فى رفعتها وعودتها اقوى من ذى قبل .... دعونا نشارك ونتحمل الظروف الصعبه من اجل مستقبل افضل لابنائنا واحفادنا .... دعونا نتحد من اجل بلدى وبلدك فهى الوطن وهى الام الحاضنة لنا


تعليقات



بوابة الغد


استطلاع رأي

توقع من سيفوز ببطولة الامم الافريقية 2019

  الجزائر  85 %
  تونس  0 %
  السنغال  14 %
  نيجيريا  0 %

نتائج التصويت

اقرأ لـ

 
© حقوق النشر محفوظة لـبوابة الغد
Counter for tumblr