|
|
(مـيـــــــدور)..گشفت فضيحة أتباع أبو جهل! |
|
بداية وقبل كل شىء نشير إلى أن شركة (ميدور) اسمها شركة الشرق الأوسط لتكرير "البترول" وتأسست وفقاً لقانون الإستثمار المصرى رقم 8 سنة 1997.
ويقع معمل تكرير ميدور داخل المنطقة الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية على مساحة 500 فدان، وتبلغ طاقته التكريرية حوالى 5 مليون طن سنوياً (100 ألف برميل يومياً). وينتج المعمل حوالى 180 ألف طن من البوتاجاز وحوالى 2،1 مليون طن من البنزين عالى الأوكتين بدون إضافات 95 أوكتين وحوالى 900 ألف طن من وقود النفاثات وحوالى 1،2 مليون طن من السولار وحوالى 360 ألف طن من الفحم البترولى وحوالى 85 ألف من الكبريت النقى.
ونجحت الشركة فى النصف الأول من العام الحالى فى تصدير حوالى 39،1 مليون طن من وقود النفاثات والبنزين عالى الأوكتين والفحم البترولى بقيمة حوالى 545 مليون دولار إلى أسواق انجلترا ولبنان وأمريكا واستراليا وإيطاليا وترينداد وتركيا وقبرص وفرنسا وأسبانيا وهولندا وسلوفينيا ونيچيريا. كما وفرت الشركة جزءا كبيرا من إحتياجات السوق المحلية من السولار منخفض الكبريت بكمية أكثر من 988 ألف طن بقيمة 564 مليون دولار وحوالى 59 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 28 مليون دولار و28 ألف طن من الكبريت بقيمة 2 مليونا دولار. وحققت الشركة في النصف الأول من العام الحالى 60 مليون دولار.
وإذا كان (أحفاد أبو جهل) قد أدمنوا الكذب ويتعاطوه يومياً بدليل أن مساهمة هيئة البترول فى شركة ميدور فى 31 ديسمبر 2005 بنسبة 8،57% من الأسهم بإجمالى قيمة الأسهم 4729 مليون دولار بينما الواقع يؤكد أن مساهمة الهيئة فى شركة ميدور نسبة 78% بإجمالى مبلغ 6،862 مليون دولار وهى القيمة المدفوعة للأسهم.
وزعم (أحفاد أبو جهل) أن هيئة البترول اشترت حصة البنك المركزى المصرى فى رأس مال الشركة (ميدور) فى الفترة من 2004 وحتى 2005 كالآتى:
8،296 ألف سهم بسعر 6،1449 دولار بإجمالى 430 مليون و367922 دولار و2،121 ألف سهم بسعر 500 دولار للسهم بإجمالى 60 مليون و600 ألف دولار.
والحقيقة تؤكد أنه خلال عام 2001 قام البنك الأهلى بزيادة حصته فى رأس مال الشركة لتصبح 38% بالشراء من أحد المساهمين، وفى يونية 2003 قام البنك المركزى بشراء أسهم البنك الأهلى المصرى في رأس مال شركة ميدور وفى إبريل 2005 قامت الهيئة المصرية للبترول بشراء أسهم البنك المركزى فى رأس مال شركة ميدور وفقاً لمايلى:
1ـ أسهم مقيدة بالبورصة مسدد قيمتها الأسمية بالكامل
8،296 ألف سهم بسعر 6،1449 دولار/ سهم بإجمالى مبلغ 430367922 دولار.
2ـ أسهم غير مقيدة بالبورصة مسدد 50% من قيمتها الأسمية
2،121 ألف سهم بسعر 500 دولار/ سهم (50% من قيمة السهم الاسمية) بإجمالى مبلغ 60600000دولار.
تجدر الإشارة إلى أن سعرى الأسهم التى اشترت بها هيئة البترول من البنك المركزى هما نفس السعرين الذى اشترى به البنك المركزى المصرى من البنك الأهلى المصرى والسعران الحقيقيان حيث أن سعر السهم البالغ 6،1449 دولار لعدد 8،296 ألف سهم هو القيمة البيعية للسهم وسعر 500 دولار للسهم هو 50% من القيمة الاسمية للسهم وتمثل الزيادة في رأس مال الشركة والتى سدد منها 50% من قيمة السهم الأسمى البالغ قيمته 1000 دولار وبالتالى يتضح أنه ليس هناك فرق بين قيمة الأسهم والسعرين حقيقيين وليس هناك فروق ذهبت إلى أطراف أخرى حيث أن الصفقة تمت بين البنك المركزى المصرى وهيئة البترول.
وإذا كان أحفاد أبو جهل قد تعمدوا خلط الأوراق عن جهل أو بقصد إلا أن الحقيقة العارية تؤكد أن طرفى التعاقد هما الهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى المصرى وهما جهتين مملوكتين للدولة فضلاً عن قيام المسئولون بالهيئة المصرية العامة للبترول بإجراء دراسة بشأن شراء الهيئة لحصة البنك المركزى وقد أكدت الدراسة أن سعر صفقة الشراء يعتبر مناسباً وأن الحاجة ماسة وضرورية لشراء حصة البنك المركزى فى رأس مال شركة ميدور وأن ذلك حقق مصلحة هيئة البترول لعدة أسباب من أهمها:
1ـ قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتمويل عملية شراء الأسهم المذكورة عالية عن طريق إبرام قرض طويل الأجل مع البنك الأهلى المصرى بإجمالى قيمة الصفقة وقدرها 9،490 مليون دولار أمريكى وهو نفس قيمة الصفقة التى تملك بها البنك الأهلى المصرى حصته فى عام 2001 على الرغم من مرور 4 سنوات، وقد تم إبرام القرض بشروط ميسرة ومميزة حيث أن مدة القرض 20 سنة تتضمن 5 سنوات فترة سماح وبدراسة اقتصاديات هذا القرض فى ضوء ما تحققه شركة ميدور من أرباح صافية بلغت فى عام 2005 ما قيمته 102 مليون دولار أمريكى والمتوقع لعام 2006 تحقيق أرباح صافية 120 مليون دولار تبين نجاح هذه الصفقة حيث ستتمكن الهيئة من سداد إجمالى أقساط القرض وفوائده من خلال نصيب الحصة المشتراه من البنك المركزى المصرى ونسبتها 38% من صافى أرباح شركة ميدور السنوية بالإضافة إلي تحقيق فائض يقدر بحوالى 600 مليون دولار أمريكى حتى نهاية فترة السداد وفى أكثر الحالات تحفظاً على ربحية ميدور قد يصل هذا الفائض إلى 320 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بشراء الحصة المشار إليها بأسعار عام 2001 يستحق سداد أول قسط للقرض فى أكتوبر عام 2010 مما يعكس إيجابيات هذه الصفقة.
2ـ أن معمل ميدور يعد من أحدث معامل التكرير بالشرق الأوسط وأكثرها تطوراً وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول لمعمل بمثل هذه المواصفات يعد بمثابة تأمين لاحتياجات البلاد من المنتجات البترولية عالية الجودة وصديقة البيئة وتحصل هيئة البترول على كامل إنتاج معمل ميدور من السولار والذى يعادل 25% من احتياجات مصر من هذا المنتج الاستراتيجى بالإضافة إلى كامل إنتاج المعمل من البوتاجاز وتقوم هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من ميدور بالجنيه المصرى ويعكس البعد الاستراتيچى للتخطيط فى ظل ما يعانيه العالم اليوم من نقص فى طاقات التكرير الحالية أدى إلى ما نشهده الآن من ارتفاع حاد فى أسعار المنتجات البترولية عالية الجودة والتى ينتجها معمل ميدور مؤكداً بعد النظر وراء شراء حصة البنك المركزى المصرى.
يا خسارة
وإذا كان أتباع أبو جهل لا تعنيهم مصلحة مصر من قريب أو بعيد فقد زعموا أن الشركة حققت خسائر بالغة في نفس عام شراء الهيئة لأسهم البنك المركزى بلغت 35 مليون و280 ألف دولار بلغ نصيب الهيئة من هذه الخسائر 14 مليون و110 ألف دولار.
ولكن من واقع المركز المالى للشركة فى 31/12/2005 العام المالى لشراء الهيئة لكامل حصة البنك المركزى المصرى أمكن لشركة ميدور تحقيق صافى ربح قدره 1،102 مليون دولار وقررت الجمعية العامة للشركة توزيع مبلغ 40 مليون دولار على المساهمين يخص الهيئة منها 2،31 مليون دولار بخلاف حصتها فى ما لم يوزع من أرباح.
أسفر المركز المالى للشركة فى 30/6/2006 عن تحقيق صافى ربح قدره 1،90 مليون دولار عن الفترة من 1/1 وحتى 30/9/2006 ولم تحقق الشركة خسائر كما أشار المقال.
وتمادى أتباع (أبو جهل) في مزاعمهم وافتراءاتهم وإساءتهم للشرفاء زاعمين أن محمود نظيم رئيس شركة ميدور خرج بتصريحات صحفية فى نفس العام ليعلن أن الشركة حققت أرباح بلغت 92 مليون دولار وبالطبع تكذبه المستندات التى بين أيدينا. وكأن الرجل يستطيع أن يعلن شيئاً يمس اقتصاد البلد بعيداً عن الحقيقة، وكان البلد ليس لها صاحب، والأوراق الرسمية تؤكد أن الشركة قد حققت ربحاً قيمته 92 مليون دولار وهو مطابق لما أعلنته الشركة فى هذا الشأن.
ربما يتساءل البعض لماذا يصر أتباع أبو جهل على لى ذراع الحقيقة، وممارسة طقوس الكذب العلنى؟!..
الإجابة تتضح ببساطة إذا ما علمنا إن (الهانم) المحركة لأتباع أبو جهل أرسلت قبل أيام أحد المرتزقة لمساومة وزير البترول على وقف حملة الأكاذيب ضد وزارة البترول بقيادة الوزير سامح فهمى ورجاله الأكفاء وفى مقدمتهم المهندس شامل فهمى وكيل أول الوزارة والمهندس محمود نظيم رئيس شركة ميدور. أى أن الموضوع برمته مجرد عملية ابتزاز علنى.
|
|
الغد - عبد النبى عبد الستار |
|
تعليقات |
| |
|
|
|
=================================================================
عمال شركة "إيبروم" يطالبون بعودتهم إلى شركة "ميدور"
--------------------------------------------------------------------------------
نظم عمال شركة "إيبروم"، موقع مشروع ميدور، مظاهرة اليوم أمام مقر الشركة بالمنطقة الحرة بمنطقة كينج مريوط، مساء اليوم عقب خروج الوردية الليلية، وذلك للمطالبة بالعودة إلى الشركة الأم شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور".
أشار العمال إلى أنهم تم تعيينهم من عام 1999 وقت أن كان رئيس مجلس الإدارة سامح فهمى وزير البترول السابق، والذى قام بإجبارهم على تقديم استقالات وإلحاقهم بشركة فوسترر لوكيلها مجدى راسخ، وأكد العمال أنهم أجبروا على تقديم استقالتهم على أساس أنه قرار سيادى للعمل فى شركة فوستر، وتم نقل العمالة إلى شركة ميدور، ومنها إلى شركة "إيبروم" التى يعملون بها حاليا بعقود دائمة والتى تحمل اسم الشركة المصرية للمشروعات.
وأضاف العمال أنهم سيواصلون اعتصامهم لحين الموافقة على مطالبهم بالعودة للشركة الأصلية "ميدور" التى تعمل بقوة 400 عامل حاليا، حيث أشار العمال إلى أنهم يتلقون الفتات خاصة بالمقارنة، فيما حصلت عليه شركة "ميدور" من 113 شهراً أرباحاً، فى حين حصلت شركة "إيبروم" على 19 شهراً فقط وأشاروا إلى أنهم يتعرضون لأوجه عديدة من الضغط عليهم لمنع التظاهر والاعتصام.
|
|
صفحة (1)
|
|
|
مساحة إعلانية
|
