|
|
يا فسادك.. يا اسگندرية .. «الغد» تحذر.. هذه العمارات «حتنهار» .. سكانها حيموتوا |
|
![]()
منعطف خطير تعيشه عروس البحر المتوسط التى عاشت أسبوعاً من الحزن ودعت به عاماً وأستقبلت عاماً أخر، وبين الدموع والأمل مشوار طويل ما بين فوضى إقامة العقارات وقرارات المحافظة والمسئولين فيها بملاحقة الفساد والبحث عن طرق النجاة للخروج من عنق زجاجة الخطر..وعلى الرغم من إجتماعات لجنة الإسكان بمجلس الشعب والمطالبة بإصدار قوانين صارمة لمنع العبث فى عملية واستثمار المبانى و كذلك ارتفاع أصوات الأحزاب والحكومة فى وقت واحد بضرورة البحث عن حل منع مثل واقعة انهيار عمارة لوران التى لم تكن الأولى ولن تكون الاخير ..
وكما توقعت الغد فى عددها قبل السابق فقد شهدت أحياء الاسكندرية عدة تغيرات كبرى حيث تقرر أنهاء خدمة اللواء محمد منيسى رئيس حى العامرية والاستعانة برئيس حى جديد وذلك نتيجة حالة الفوضى التى شهدتها مناطق غرب الاسكندرية نتيجة مشاكل الصرف الصحى وأنشاء عقارات عشوائية بدون ترخيص بالإضافة الى فساد حى العامرية وضبط أكثر من واقعة رشوة مع مهندسين وموظفين بالحى خلال الفترة السابقة، كما شملت التغيرات حى شرق الاسكندرية الذى شهد حادث عمارة لوران المنكوبة حيث قرر اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية تعيين اللواء أحمد صالح رئيساً للحى بدلاً من ياقوت وهبه الذى تم اتهامه بالقتل والاصابة الخطأ فى انهيار العقار وقررت النيابة اخلاء سبيله بضمان مالى 20 ألف جنيه..
كذلك شهد حى العامرية أول حالة تجمهر للمواطنين امام ديوان عام حى العامرية طالب فيها المواطنون بضرورة عمل خطوات ايجابية لمنع وقوع كارثة انهيار عقارات اخرى وسط بحيرات الصرف الصحى التى أنتشرت فى أكثر من منطقة خاصة العجمى الهانوفيل والبيطاش والعامرية..وطالب المواطنين بضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية لإنقاذ الشوارع التى غمرتها مياه المجارى وسط الحفر والبرك.. وفى أول إستجابة للرغبة الشعبية تم رصف عدة شوارع رئيسية بعد سحب تجمعات المياه منها.. وفى ذات الإطار أصدر اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية قراراً بعمل لجان من كلية الهندسة لحصر جميع العقارات بالمدينة وتحديد العقارات غير المخالفة والتى مقامة بدون تراخيص والآيلة للسقوط وكذلك حصر حالات الصرف الصحى بكل عقار لسرعة إتخاذ قرارات حاسمة مع كل حالة.. وفى ذات الأطار اجتمعت جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية لتفعيل دورها الإيجابى بالاسكندرية وأصدر مجلس أدارتها قراراً بضرورة إنشاء شركات صيانة معمارية متعاونة مع اتحادات الشاغلين واتحادات الملاك والغاء الطعون والمصالحات والمخالفات وتطبيق قانون الطوارئ على المخالفين سواء كانوا ملاكاً أو مقاولين أو مهندسين أو مستوردين لمواد البناء وإنشاء صندوق لترميم العقارات بدعم من القطاع الخاص ومن ايرادات الضرائب العقارية وايرادات التمويل العقارى بعد حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط سواء الصادر لها قرارات أم لم يصدر لها قرارات إزالة والتوصية بإنشاء هيئة عليا للثروة العقارية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتكون مهامها موضحة بقانون البناء الجديد وإنشاء وحدة لأدارة الازمات العقارية وتفعيل دور نقابة المهندسين فى المتابعة الفنية ومساهمتها مع الاحياء فى الاشراف والتراخيص والترميم والزام العقارات بأنشاء وحدات إطفاء صغيرة وتشجيع انشاء شركات صغيرة للدفاع المدنى والوقاية من الكوارث..وقد كشفت التقارير التى أنتهت اليها اللجان بأحياء الاسكندرية أن هناك 58 ألف مخالفة مبانى و60 الف من العقارات الآيلة للسقوط وقد بدأت بالفعل اجهزة المحافظة والأحياء بمناطق المنتزه والعجمى وشرق الإسكندرية والعامرية..
الغد تفتح ملف فساد المحليات والعقارات الآيلة للسقوط وتوصلت بدورها إلى وجود العديد من المخالفات الجسيمة فى كافة احياء الإسكندرية ويمكن تناولها من خلال رصد بعض العقارات المخالفة فى جميع احياء الإسكندرية..
لم يكن سقوط وإنهيار عمارة الموت بلوران والتي هزت كيان الشارع السكندرى بل كيان الشعب المصرى بكامله وضياع أرواح وممتلكاتهم إلا علامة على الخلل الكبير الذى حدث فى تلك المدينة العريقة على أيدى مجرمين أشاعوا الفساد والمحسوبية فى كل مكان فقد وصلت مخالفات البناء فى الاسكندرية الى 255 ألف مخالفة بناء التقارير الفنية أكدت أن 70% من المبانى التى بنيت فى الاسكندرية فى الأونة الاخيرة مخالفة للمواصفات الفنية والهندسية وأصبحت قنابل موقوته قابلة للإنفجار فى أية لحظة ومن الأمثلة الشهيرة بالمدينة مخالفات حى وسط وغرب..
الغد التقت مع قاطنى العقارين المنهارين المجاورين رقم 45 شارع الأولياء و1 شارع المهدى العباسى غربال منطقة محرم بك والذى يقطن به أكثر من 15 أسرة مشردين..
فى البداية يقول أشرف مصطفى أحد قاطنى العقار رقم 45 بعد أن اصدر رئيس حى وسط قرار إزالة منازلنا المخالفة وطبعاً ده بعد وقوع عمارة لوران وبالرغم من أخذ المنزل اكثر من قرار ترميم وقرار هدم رقم 17422 وقرار ترميم رقم 3772 لسنة 2005 إلا أن هذه الإجراءات لم يتخذ بها أى اجراء ولكن بعد كارثة عمارة الموت وعلى غفلة نفذ قرار الهدم وأصبحنا الآن بلا مأوى ومن المشردين رغم اننى عامل بكلية العلوم ولا أقدر على المعيشة..
وأضاف إلا أن احد القيادات قال عن قرار الهدم إن قرار الهدم هذا اسرع قرار اتخذ على أرض الاسكندرية..
وتقول منى محمود اسماعيل احد قاطنى العقار رقم 11 شارع المهدى العباسى المنزل إيجار قديم بعد هدم العقارين اصبحنا 15 أسرة من المشردين ومنهم المقبلين على الزواج وكان السبب الرئيسى فى احداث المنزل بالتصدعات هو بناء العقار ر قم 17 والذى يتكون من 12 طابقاً يجاورنا فى شارع لا يزيد عن 5 أمتار وهذه كارثة..
رغم تغاضى الحي عن هذه الكارثة إلا أن احد مهندسى الحى قبض المعلوم..
ويقول محمد أحمد احد ملاك المحلات التجارية المقابلة للعقار رقم 13 شارع الحجيج المنزل انهارت به جميع الطوابق التى تسقط قطعة قطعة عدا الطابق الارضى الذى يقطن به بعض السكان وبالرغم من وعود حى وسط بأكثر من مدة بإزالة المنزل الا انهم يتغاضون عن تنفيذ قرار الهدم ونحن نخشى على اروحنا وارواح الإبرياء..
ويقول جرجس ايليا احد قاطنى العقار المجاورللعقار رقم 61 شارع الأولياء ان هذا العقار يوجد بطابقه الارضى سكان وبالرغم من خطورة الموقف لم يتخذ اى قرار فى إخلاء المنزل أو محلاته التجارية مضيفاً إلى أن منطقة غربال تحتوى على أكبر نسبة للعقارات المخالفة فبعد سقوط عمار لوران بأيام قليلة انهارت اكثر من4 عقارات وعلى رأسهم عقار عمارة شارع القبة..
فقد أصبحت هذه المخالفات قنابل موقوتة تهدد حياة الأبرياء..كما تقابلت «الغد» مع سكان حى غرب الممتلئ بالقنابل الموقوتة التى تهدد ارواح الابرياء وممتلكاتهم..
فى البداية يقول أحمد سليمان حسين ويمتلك ستوديو للتصوير والمجاور للعقار رقم 13 شارع الطابية غيط العنب منطقة كرموز فى الاسكندرية الامور مازالت تتم لمصالح افراد معينين فلجنة الازالة تخرج فى الصباح ومعها ثلاثين قرار إزالة ولا يتم تنفيذها بل مجرد اجراءات روتينية وينفذ منها قرار واحد او اثنين الذين يتم تنفيذهم فقد تقدمت بعشرات الشكاوى الى الحى لإزالة العقار المجاور لنا لإننى اخشى على أرواحنا ألا أن القرار لم يتخذ إلا بعد سقوط عمارة لوران..اقصد عمارة اولاد الاغنياء والرتب العليا واصحاب النفوذ ولولا ذلك ما اتخذ اى قرار واحد فالعقار المنهار يشكل خطراً كبيراً ونحن نناشد المسئولين لإنقاذ ارواح الأبرياء..
ويقول«حسن محمد عبد الرحمن احد شهود العيان على العقار رقم 11 شارع قنال المحمودي بالرغم من اخذ هذه العقارات المخالفة عدة قرارات هدم من سنوات إلا أن تقاعس مسئولون عن تنفيذ هذه القرارات مما سيؤدى الى وقوع كارثة بالفعل..
فالأمور تجرى فى مديرية الاسكان وفق سياسة «شيلني وأشيلك» فالقيادات لا يتم اختيارها بناء على كفاءتها ولكن بحسب مزاج صاحب القرار أما قرارات الإزالة فحتى الآن لا يوجد نظام واضح لتنفيذ الإزالة أو محاسبة الجهات المشاركة فى التنفيذ ويقتصر العقاب فى الغالب على المهندس فقط والخطير أن جميع العقارات المخالفة والتى يتم ادخال المرافق لها من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى لا يتم محاسبة أى مسئول من تلك الجهات على مشاركته فى أدخال تلك المرافق للمخالفين يعتبر حى وسط قلب الاسكندرية لأنه يشغل اكبر عدد من المصالح الحكومية إلا انه تنتشر فيه العقارات المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط والتى تهدد ارواح المواطنين فقد رصدت الغد حالات عديدة ومنها العقار رقم 5 شارع الدكتور/ احمد عبد السلام متفرغ من شارع السلطان حسين حيث انهار العقار على قاطنيه وتوفى طفل فى الرابعة عشر من العمر وحدثت اصابات بالغة بإحدى سكان العقار..
حيث حذر بعض المسئولين سكان العقار انه آيل للسقوط ولن يهتم قاطنو العقار بكلام المسئولين حتى حدث الإنهيار وقد تقابلنا مع اصحاب العقار وتحدثنا معهم ومن بينهم صاحب محل زهور مقيم بالعقار والمحل اسفل العقار حيث قال أنه صدر له عدة قرارات ازالة ولن يتم اخلاء العقار لأن اصحاب الشقق متحصلين عليها بإيجار قديم حيث لا يتعدى الايجار خمس جنيهات فى الشهر وقالت السيدة عزيزة علي مقيمة بشارع السلطان حسين ارسلت عدة شكاوى للحى بترميم العقار ولكن لن يستجيب الحى وقام بإرسال لجنة وقدموا تقارير غير صحيحة بأن العقار صالح وليس به أى مشاكل وكل لجنة تأتى تعاين العقار يطلبوا منا بعض النقود ولا يفعلون اى شئ حتى انهار العقار وتشرد قاطنيه..
وقالت السيدة/ خديجة محمد 59 سنة مقيمة بالعقار بشارع سيزوشيرس حيث انا سيدة كبيرة فى السن وزوجى متوفى وابنى يعمل بالخارج ولا يوجد أى سكن اخر لا سكن فيه ثم تزوجت وعشت فى هذا المنزل وجيرانى يهتمون بى فأنا لا اريد أن اترك هذا المنزل حتى ولو اعطونى شقة اخرى لأنى سمعت بأن ضحايا العقارات المنهارة يتشردون ويعطوهم خيم سكنية وانهم معرضون للسرقة والامراض فلذلك اريد أن ابقى هنا فى بيتى حتى أخر العمر..
وأضاف المواطن عمرو عبد الحميد موظف مقيم بنفس العقار قال انا موظف غلبان لا امتلك إلا قوتى وقوت اولادى ويمر الشهر عليه بصعوبة وعندى خمس اولاد وإذا تركت هذا المنزل فأين أسكن وأنا مستعد ان يقوموا بهدم العقار وإعادة بنائه واخذ شقة جديدة وأنا مستعد ان يقوموا بهدم العقار وإعادة بنائها وأخذ شقة جديدة بدون أن ادفع اى مبالغ ويعطونى تعويض عن الفترة التى يتم فيها الهدم والبناء..
وقد صرح احد المحامين حيث يمتلك مكتب بجوار العقار المتهالك حيث قال العقار والعقارات المجاورة فى المنطقة حيث صدر لها قرار من سنة 1997 إلى سنة 2002 هدم ولن ينفذ منها إلا 11% و600 عقار تحت بند خطر جداً وممكن ان تنهار فى أى لحظة على أصحابها..
ووصل الأهمال والفساد والتخلف الى مبانى الوظائف الحكومية حيث أنه بشارع السلطان حسين بحى وسط وجدنا احد العقارات القديمة المتهالكة التى انتهت عمرها الإفتراضى وتبين للغد انه مبنى يخص مديرية التضامن الاجتماعى الرئيسى لمدينة الاسكندرية وقطاع الشئون الاجتماعية حيث يخدم هذا المبنى الكثير من الناس ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ويتردد عليه الكثير من المحتاجين للخدمات والمسئولين ويعتبر هذا المبنى يهدد الألاف من المواطنين لانه قديم ومحتمل انهياره فى أى وقت والعجيب ان معظم اجزاء المبنى ويوجد امام المبنى مستشفى الرئيسى الجامعى التى تخدم أربع محافظات وهى الاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة مما يعرض حياتهم للخطر دون تحرك من المسئولين او من محافظ الاسكندرية أو من المختصين بهذا المبنى..
ويبدو أن مدينة الأسكندرية اصبحت مهددة بالاختفاء والأنقراض تحت الأنقاض حيث انها اصبحت حصيلة من المخالفات الجسيمة خاصة بحى شرق ومن المنتظر تكرار كارثة عمارة لوران مرات عديدة نتيجة لوجود الاف العقارات الصادرة بدون ترخيص والعقارات التى صدر لهاقرارات ازالة وأكد انها لا تصلح إلا انهم لا يتحركون بل هم يقفون مكتوفى الايدى ويبدو ان قرارات الازالة التى يقوم بأصدرها احد الاحياء بالاسكندرية اصبحت مع ايقاف التنفيذ حيث ان ملاك العقارات يعتمدون عند تنفيذ قرارات الازالة على الرشاوى والواسطة والمحسوبية نتيجة لزيادة عائداتهم والضحك على الناس الغلابة..
وذلك نتيجة ايضاً لعدم وجود مسئولين ومهندسين يقومون بالمتابعة الدائمة واللازمة للعقارات لتجنب وقوع الكارثة إلا أن غياب دور الرقابة الواضح وتقاعس الاجهزة الرقابية وراء الكوارث التى تحدث..
وبحى شرق عدد لا يعد ولا يحصى من العقارات والمبانى التى انتهي عمرها الافتراضى منذ زمن بعيد ومازالت الرقابة تتركها حتى تقع الكارثة فهناك الكثير من المواطنين ينتظرون انهيار عقاراتهم فوق رؤوسهم فى أى لحظة حيث انه لا يوجد لديهم مساكن بديلة يوفرها لهم المسئولون للانتقال اليها..
فهناك على سبيل المثال الكثير من العقارات بشرق الاسكندرية وخاصة بميدان ساعة السيوف وبالتحديد بشارع الامام احمدبن حنبل فكم ا لكوارث التى تهدد بحدوث كارثة حيث انه يوجد عدة عقارات يزيد اعداد طوابقها الى 13 طابقاً وهى تميل عن الأرض بصورة ملحوظة وهناك عقارات ومبانى كادت أن تختفى ملامحها إلا أن المسئولون لا يتحركون إلا بعد فوات الآوان..
وهناك ايضاً عدة كوارث ستفجر ملف العقارات التى انتهي عمرها الافتراضى فهناك شارع يدعى ذكى عطا الله بمنطقة السيوف وبالتحديد امام مدرسة التدريب المهنى حيث انه توجد به عدة مبانى انتهت فترة صلاحيتها ومازال السكان يقومون بها لعدم توافر اماكن بديلة لهم وهناك ايضاً بعض المبانى قد صدر لها قرارات إزالة وهرب منها السكان خوفاً على أولادهم إلا أن قرارات الازالة مازالت مع ايقاف التنفيذ نحن الآن فى وقت انعدم فيه الضمير وعم الفساد ودمرت فيه الذمم..
والسؤال هنا كيف تم ادخال المرافق لهذه المبانى المخالفة من المياه والكهرباء والصرف الصحى والتليفونات إلا عن طريق واحد فقط وهو باب الرشاوى والمجاملات للعب بأرواح الناس فى سبيل الكسب السريع والضحك على ذقون الناس الغلابة..
حى الجمرك وهو التابع له بحرى والمنشية وهم من أكثر المناطق التى تكثر فيها العشوائيات ويوجد فى هذا الحى عقار رقم 3 شارع ز اوية الاعرج المنشية تقاطع شارع محمود فهمى النقراشى يلقب ببرج الميدان وهو مكون من 18 دور بدون اسانسير فى قلب ميدان حى الجمرك وعرض الشارع الذى توجد به هذه العمارة اقل من 8 أمتار والرخصة التابعة له بأرضى وأربع ادوار فقط ولكن هذاالعقار خالف جميع القواعد بحيث انه مكون من 18 دور وهذا يعرض ارواح الناس للخطر وانهيار العقار فى مساحة قليلة جداً مما يؤدى الى ضرر لباقى العقارات المجاورة له وعلماً بأنه يقع فى وسط شرق الميدان وهناك مأساة اخرى بالعقار رقم 12 حارة حلاوة خلف المرسى أبو العباس سكان هذا العقار يعشون فى انتظار الموت كل لحظة فقد صدر له قرار ترميم ولم ينفذه صاحب العقار حتى تدهورت حالته ونحن فى انتظار القضاء نحن السكان والمالك ولم ينتظر العقار قرار المحكمة فصدر قرار آخر من الحى بالهدم ولم ينفذ حتى الآن ونحن ثلاثة اسر ولا نعرف مصيرنا هل هو الموت أم التشرد؟
وهناك العقار رقم 41 شارع ابو وردة وهو آيل للسقوط وبه اسرتين وأربع محلات تجارية سنترال وعطار ومكوجى ومحل لعب اطفال سكان العقار يقولون نعيش على أمل توفير مكان اخر قبل ان يسقط فوق رؤوسنا وفوق اصحاب المحلات .
وهناك عقار يميل على العقارات المجاورة له ويهدد قاطنيه وهذا العقار بمجمع المساجد شارع حافظ باشا ومخالف للرخصة وهو 14 دوراً والشارع اقل من 6 متر فهل هناك من يقف امام طمع المقاولين ام ان هناك من يساعدهم على ذلك والعقارين رقم 112 ورقم 114 شارع رأس التين والصادر لهم قرار ازالة لأنهم بتنظيم الحى فلذلك يخشى المالك من هدمهم ..
أما عقار رقم 1 سوق المنجدين تقاطع شارع جامع الشيخ سوق المنشية وهو مكون من 4 طوابق وصدر قرار ترميم ثم قرار هدم ولكن لم ينفذ القرارين واللجنة التى شكلت من قبل الحى قالت بعد مقابلة المالك ان العقار صالح لمدة عشرين عاماً وهذا مشير للدهشة والتعجب ولكن العقار رقم 34 شارع أبو العباس المطل على الترام مباشرة مما يهدد الكثير من المواطنين وليس قاطنى العقار فقط وهذا العقار يرى بشكل واضح من الجميع..
ولم يتحرك ضمير المسئولين حيال ذلك فالمسئولون يتحركون فقط فى الكوارث وهذه العقارات من مئات العقارات المهددة بالانهيار فى هذا الحى الذى تكثر فيه العشوائيات..
وقد حذرالنائب اسامة جاد وعضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك «أخوان»
من أن تتحول مدينة الاسكندرية الى ساحة واسعة من المشردين من سكان العقارات المنهارة واصفاً ما يحدث بأنه شئ لا يصدقه عقل وأن ذلك نتيجة طبيعية لإننا نعيش فى ظل نظام دولة منهار فأنهيار العقارات على حد تعبيره نتاج لانهيار النظام وانشغاله بقضاياه الخاصة وحساباته العليا بعيداً عن حياة السواد الاعظم من هذا الشعب الذى لا يجد من يرعى مصالحه مطالباً الدولة بضرورة توفير اماكن أعاشة للسكان من ضحايا الفساد في المحليات وتحالف شركات المقاولات مع مهندسى الاحياء فى نصب كمائن الموت للمواطنين السكندريين ..جدير بالذكر د. أسامة جاد وعضو مجلس ونائب دائرة محرم بك التابع لها عدة عقارات منهارة بعد احداث عمارة لوران ومنها العقارين المجاورين بشارع الأولياء غربال..
وطالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين القيادة السياسية بعزل كل من محافظ الاسكندرية ووزير الاسكان احمد المغربى لثبوت مسئوليتها عن سقوط ما يقرب من 26 قتيلاً والعديد من الجرحى كضحايا لأنهيار عمارة لوران بالاسكندرية..
وحذرت اللجنة فى بيان اصدرته من أى محاولة لإبعاد المحافظ عادل لبيب والوزير أحمدا لمغربى وزير الاسكان عن التحقيق فى التسيب والاهمال وأكد البيان على المسئولية السياسية والجنائية لهما عنا لفساد والإهمال الذى اشترى فى جميع اجهزة الدولة..
وأصبح جزءاً لا يتجزأ من رجال الاعمال واعضاء بارزين بالحزب الوطنى على مقاليد الامور وتعمدهم تغييب القانون..
وطالبت اللجنة بمراجعة جميع قوانين الاسكان والبناء وتشكيل لجنة عليا لمتابعة قرارات الإزالة والترميم حتى لا تضيع ارواح المواطنين فى كل هذه الحوادث..
وأرجع خبراء الهندسة الانشائية بجامعة الاسكندرية ظاهرة انهيار العمارات الى الغش والفهلوة فى تصميم المبانى وعدم اتباع المنهج العلمى فى اعمال التشييد والبناء واسناد هذه المهمة الى غير المتخصصين من مقاولى البناء..
وقال الدكتور على بركات الاستاذ بهندسة الاسكندرية ان السبب الفنى المباشر فى انهيار العمارات هو عجز الهياكل الخرسانية عن احتمال الطوابق التى تزيد على المسموح بترخيصها ونفى ان يكون العيب فى طبيعة التربة في أراضى الاسكندرية وقال انها تتحمل اقامة ناطحات سحاب بارتفاع 150 طابقاً بشرط وضع قاعدة خرسانية تتناسب وهذا الارتفاع وفق ا لمواصفات العلمية المعروفة وأشار الدكتور بركات الى عدم اتباع المنهج العلمى فى اعمال الانشاء وقال ان المقاولين يلجأون الى ذلك بهدف توفير النفقات والاقتصاد فى تكلفة المبانى..
وهو ما يؤكده الدكتور فهمى فتح الباب الذى اختصر المشكلة فى ثلاثة عوامل هى عيوب التصميمات والتنفيذ ومخالفة الرسومات الهندسية والسبب هو اعتماد المقاولين على الفهلوة فى الرسم والتنفيذ وهو الأمر الذى يمثل خطورة على المنشآت تتجسد فى ارتفاع نسب الاملاح فى المكونات الخرسانية..
أضافة الى التلاعب والتسيب من مهندسى وموظفي الاحياء وعن رأى رؤساء الاحياء فى البداية يقول:
اللواءعلى حلمى رئيس حى المنتزه سابقاًو مدير مكتب المحافظ والمستشار في الادارة الهندسية بمديرية الاسكان..
مديرية الاسكان تستعد استعداداً رادعاً لإزالة العقارات المخالفة وارسال بيان للمديرية والحى بمخالفات المبانى وحصرها..
وعن ظاهرة انهيار ومخالفات المبانى هى واقع نعيشه ويرجع السبب الرئيسى الى التغاضى وعدم تنفيذ قرارات البناء الى أخذ احد المهندسين رشوة..
فنحن سوف نضع ايدينا على بيانات قرارات الإزالة فى جميع احياء الاسكندرية، مشيراً الى أنه 50الف عقار مخالف بالاسكندرية ولم يتخذ ولم يتم التحرك بتنفيذ قرار الهدم والإزالة والمحافظة تعانى من عدم حصولها على تكلفة الهدم والدولة تتحملها..
وأكد أنه على مهندسي الإدارة الهندسية بسرعة حصر المخالفات والتقارير وانشاء ملف خاص لها..
التقت الغد عقب كارثة عقار لوران المفزعة باللواء عبد الله حجاب رئيس حى غرب بالاسكندرية وصرح بأن المخالفات الموجودة بالحى حقيقة نسبة كبيرة جداً تصل الى 60% ولكن المخالفات ليست كلها بالخطورة التى تهدد بانهيار العقار فهناك مخالفت عديدة اخرى والمخالفات التى تؤدى لسقوط العقار بيتم التصدى لها وأصدار قرارات ازالة فوراً ينفذ منها نسبة 4% فقط وهذه النسبة ترجع لعدم تمكن المهندس من الإزالة بسبب البلطجة فيكتفى بعمل محضر ولدينا مهندسين تعرضوا للتعدى بعمل محضر ولدينا مهندسين تعرضوا للتعدى بالاسلحة البيضاء من البلطجية التى تنتشر فى حى غرب فلابد من تأمين المهندس ورجال الحى اثناء الازالة بقوة كافية من الشرطة حتى يتمكنوا من تنفيذ قرارات الازالة وهناك بعض المهندسين ثبت انهم يتقاضون رشوة تم فصلهم وتحويلهم للتحقيق واضاف حجاب ان الهيئة الهندسية بها جميع المشاكل وذلك فى جميع احياء الاسكندرية ومن ناحية اخرى أكد رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى غرب السيد/ محمود عيسى للغد ان كارثة عمارة لوران سوف تتكرر كل يوم طالما ان المهندسين ينزلون الشوارع وطالب بعقاب المخالفين منهم وأن يكون هناك رادع والقانون يسرى على الجميع الكبير والصغير فالتلاعب بالقانون سبب كل الكوارث وأشار ان لافتة الحى يكتب عليها ارضى وادوار متكررة والمفروض يكتب عليها عدد الادوار التى بالرخصة لكشف المخالفة وأضاف ان المسئول عن الهدم يكون المالك للعقار والحى لا يملك ان يتحفظ على شئ ونحن فى حى غرب نرى ان البناء المخالف اصبح شيئاً عادياً على الرغم من ان السيد المحافظ فى بداية عهده كان هناك رادع وكان هناك هيبة للحكومة وقال لابد من رجوع الإزالة الفورية وان يقوم الأمن بدور حقيقى حتى نتفادى كوارث قادمة..
|
|
الغد - ممدوح سلطان - محمد مبروك - مصطفي فتحي - أحمد العجمي - مها أبو سمرة - أميرة خورشيد |
|
تعليقات |
| |
لا توجد تعليقات خاصة بهذا الخبر
|
|
|
مساحة إعلانية
|
