خبيراقتصادى : تريليون دولار تكلفة خطط الصين لما بعد أزمة كورونا

// اقتصاد
خبيراقتصادى : تريليون دولار تكلفة خطط الصين لما بعد أزمة كورونا

 

ابراهيم مجدى صالح

كشف هشام راشد خبير ادارة الازمات  أن أزمة كورونا لا تنتهى بانتهاء الفيروس، فمن المهم أيضا أن تضع الحكومات خططا للتعافى فى مرحلة ما بعد الأزمة

وقال راشد في بيان صحفي ان الصين  أعلنت بالفعل عن خطط ما بعد الازمة تقدر بقيمة ترليون دولار لإنعاش اقتصادها

واوضح ان أهمية هذا الإجراء تعادل أهمية التعامل الفعلى مع الوباء نفسه حيث يتعين على الحكومات تبنى سياسات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادى فور توقف تفشى الوباء

كالتنسيق مع المصانع والمؤسسات ووضع خطه استراتيجية مدروسه لتلافى الازمه قبل وقوعها لتوفير الاحتياجات المطلوبه ان اضطر الامر لذالك

 

وتساءل كيف تم ادارة ازمه كورونا؟

من واقع التجربة الحالية يبدو أن الدول التى تعرضت لأزمة كورونا كانت أكثر قدرة على اتخاذ خطوات سريعة تجاه الأزمة وفق خبرتها السابقة

أشار إلى أن ثمة سياسات وإجراءات ضرورية، بعضها طبق بالفعل فى بعض الدول، وبعضها تم تطبيقه، وإن بصورة متأخرة، ومن أهمها استخدام أدوات الرقابة الأمنية فى فرض إجراءات وتطبيق الحجر الصحى تتمثل أحد الأساليب الفعالة فى إلزام أفراد المجتمع بالانصياع للتدابير الحكومية فى تحديد عقوبات قاسية قابلة للتنفيذ بحق المخالفين، منها الغرامات والحبس، وقد تصل إلى السجن وحتى لو لم تُنفذ تلك العقوبات فعليا، فإن التهديد بها فى حد ذاته سيحفز المواطنين على الالتزام بها درءا للمخاطر.

 

اضاف الى اجراء حماية مخزون السلع الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبيه الاستراتيجية

أكد على أن تقوم الدول فى مثل هذه الأزمات بتوفير المواد الغذائية، والأدوات الطبية الأساسية، من خلال وضع قيود على تداول مواد مثل الأرز والحبوب والأدوية وغيرها

وشدد على منع احتمالات ظهور سوق سوداء او تجار الازمه ممن يحاولون التربح من وراء الذعر المنتشر لدى الأفراد فى تلك المواقف، وذلك من خلال فرض عقوبات قاسية بحق من يحاول مخالفة هذه القواعد.

اشار الى التواصل المستمر مع مواطنى الدولة عن طريق الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعى وغيرها والحرص الدايم على تكذيب اى اشاعه فى حينه

واوضح ان التواصل مع المواطن أهم الخطوات التى يجب على الدول تبنيها فى إدارة هذه النوعية من الأزمات، خاصة وأنها تتطلب من الأفراد الالتزام بسلوكيات معينة من أجل الحد من تفاقم الأزمة

اكد على دعم الفئات الأكثر تضررا وتتطلب مواجهة هذه النوعية من الأزمات تعويض المواطنين الذين تضرروا ماليا جراء البقاء فى المنزل، وأصحاب الأعمال التجارية الذين خسروا مبالغ طائلة جراء تفشى الوباء والعماله اليوميه والموقتة


تعليقات



استطلاع رأي

مدى التزام الشعب المصرى بتعليمات الدولة بالبقاء فى المنزل لمواجهة كورونا ؟

  بنسبة كبيرة  11 %
  بنسبة متوسطة  23 %
  بنسبة ضئيلة  64 %

نتائج التصويت

اقرأ لـ

 
© حقوق النشر محفوظة لـبوابة الغد