مروان البكرى يكتب : مافيا الإتجار بالأعضاء البشرية

مقالات ومنوعات
مروان البكرى يكتب : مافيا الإتجار بالأعضاء البشرية


بقلم مروان البكري

 

التجارة بالأعضاء البشرية غير قانوني في العديد من الولايات القضائية لأسباب مختلفة، على الرغم من أن هذه التجارة تتم على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لسياحة زرع الأعضاء (سفر السياح لبلد بغرض زرع الأعضاء من أجل التحايل على القانون)، فيبقى من الصعب الحصول على بيانات حول مدى انتشار هذه السوق السوداء. يدور جدل كبير حول مسألة تقنين وتنظيم تجارة الأعضاء لمكافحة الاتجار غير القانوني بها.

 

أجرى برنامج بانوراما بي بي سي تحقيقا استقصائيا تحدث فيه مع أحد تجار الأعضاء في مصر والذي قال إن عصابته تجري ما بين 20 إلى 30 عملية غير قانونية لزراعة الكلى في الأسبوع.

 

كشف التحقيق أن معظم الضحايا من المهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يحاولون جمع المال للجوء إلى أوروبا.

 

وقالت الحكومة المصرية إنها ألقت القبض على العديد من الأشخاص في ذلك الإطار مشيرة إلى أن تلك العمليات غير القانونية تجرى في مستشفيات أو عيادات خاصة وغير حكومية.

 

 

احصائيات:

• تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادمة عن ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية مصر تحتل المركز الأول على دول الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء.

• وتحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية، بعد الهند والصين، تشهد سنويًا 1500 عملية زراعة أعضاء غير قانونية.

• وقدر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تجارة الأعضاء البشرية بأنها تتجاوز آلاف العمليات سنويا

• ووصفتها مجلة «نيويورك تايمز» الأمريكية في إحصاء أجرته ديسمبر 2016 بأنها مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية.

• وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات صحية عدة، إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى بين الدول الأكثر رواجًا  لتجارة الأعضاء.

• وأرجعت المنظمة الدولية اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لاسيما الكلى والكبد إلى الفقر والديون.

«التبرع».. باب خلفي للإتجار يحميه القانون

• الموقف القانوني لـ«تجارة الأعضاء البشرية في مصر» فينظمه القانون رقم 5 لعام 2010 وتعديلاته.

• نص على إباحة التبرع بالأعضاء من الأموات إلى الأحياء، مع منع الإتجار بالأعضاء البشرية منعا باتا.

• من تثبت عليه هذه التهمة يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل لمليوني جنيه.

• فضلاً عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.

• أباح القانون التبرع بالأعضاء، على أن يكون المتبرع قريبا من الدرجة الرابعة للمريض، أو غير ذلك إذا اقتضت الضرورة، وهو ما يعد الباب الخلفي لتجارة الأعضاء.

عقوبة تجارة الأعضاء:

• القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.

• المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".

• تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

• نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

• نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.


تعليقات



اقرأ لـ

 
© حقوق النشر محفوظة لـبوابة الغد